فوضى وعدم وضوح في المعدل الرسمي للتضخم.. بنك المغرب حدده في 6,6 في المائة ومندوبية التخطيط ترفعه إلى 10 في المائة بعد يوم واحد
بعد أقل من 24 ساعة على بلاغ بنك المغرب، الذي تحدث عن رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 3 في المائة نتيجة وصول نسبة التضخم إلى 6,6 في المائة، عجلت المندوبية السامية للتخطيط، صباح اليوم الاثنين، بنشر مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر فبراير 2023، والذي كشف أن نسبة التضخم الحقيقية فاقت 10 في المائة.
وحملت المذكرة معطيات مُناقضة لما جاء في بلاغ بنك المغرب، حيث أعلنت مندوبية التخطيط عن ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بـ 7,1 في المائة بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 9,3 في المائة، واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية، في حين أن مؤشر التضخم الأساسي استمر في ارتفاع بـ8,0 في المائة خلال شهر وبـ 5,8 في المائة خلال سنة.
وقالت المندوبية إنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ10,1 في المائة خلال شهر فبراير 2023، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ20,1 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ3,6 في المائة، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,4 في المائة بالنسبة للصحة و8,3 في المائة بالنسبة للنقل.
وبذلك يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2023 ارتفاعا بـ8,0 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2023 وبـ 8,5 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2022، وفق بيانات مذكرة المندوبية السامية للتخطيط.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2023 على الخصوص أثمان الخضر بـ17,8 في المائة والفواكه بـ 5,7 في المائة واللحوم بـ 4,3 في المائة والحليب والجبن والبيض بـ 2,3 في المائة، والزيوت والذهنيات بـ1,3 في المائة والقهوة والشاي والكاكاو بـ 0,5في المائة، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر بـ 0,3 في المائة، وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان السمك وفواكه البحر بـ 1 في المائة، وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان المحروقات بـ 1,3 في المائة.
ويوم أمس الثلاثاء قال بنك المغرب أنه وبعد بلوغ التضخم 6.6 في المائة في 2022، وهي أعلى نسبة يسجلها منذ عام 1992، يتوقع أن يظل في مستويات مرتفعة على المدى المتوسط وسيصل خلال سنة 2023 إلى 5,5 في المائة في المتوسط، فيما سيبلغ مكونه الأساسي 6,2 في المائة، بمراجعة نحو الارتفاع بواقع 2 نقط مئوية مقارنة بتوقعات شهر دجنبر الماضي، وسيكون نتيجة بالأساس للارتفاع الحاد في أسعار بعض المنتجات الغذائية المدرجة فيه.
وتفترض هذه التوقعات، حسب بنك المغرب، أن تتلاشى الصدمات المسببة لهذا الارتفاع تدريجيا خلال النصف الثاني من السنة بفضل مختلف التدابير الحكومية المتخذة في هذا الشأن وفي سنة 2024، ومع فرضية استمرار تقلص الضغوط التضخمية الداخلية كما الخارجية، يتوقع أن يبلغ التوجه الأساسي للأسعار 2,3 في المائة، إلا أن الشروع المبرمج في رفع دعم أسعار المنتجات المدرجة في صندوق المقاصة من شأنه أن يبقي التضخم إجمالا في مستوى مرتفع، أي 3,9 في المائة.
وقرر بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 50 نقطة أساس إلى 3 في المائة، وذلك لتفادي حدوث دوامات تضخمية قائمة بذاتها، ولتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تيسير عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار وسيواصل المجلس تتبع تطور الطرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية عن كتب، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وفق بلاغه الصادر عقب اجتماع مجلسه يوم أمس.
